عدم توجه به افزايش يا كاهش ارزش دين و مهريه به هنگام پرداخت [ سؤال 7677 ] 40145824 بسمه تعالى 27 / 6 / 1361 محضر مبارك رهبر عالىقدر بنيان‌گذار جمهورى اسلامى ايران آيت اللَّه العظمى امام خمينى ، مدّ ظله العالى پس از سلام معروض آن‌كه در امتعه و اجناس از قبيل گندم و شكر و برنج وغيره كه شخص مقدار معينى از يك جنس را گرفته بعد از مدتى همان مقدار از همان جنس را مسترد مىدارد ، و اگر قرار اداى اضافه بر مقدار قرض در ميان باشد قرض ربوى است . پول هم كه نمودار پشتوانه‌اش طلا و نقره و جواهرات شمرده مىشده از با ثبات‌ترين متاع‌ها به حساب مىآيد . اما بعد از جنگ بين‌الملل دوم كه وزير اقتصاد آلمان غربى پشتوانه اسكناس آلمان را نيروى كار ملت خود اعلام كردند كم‌كم در ساير كشورها هم اسكناس رابطه خود را با پشتوانه از دست داد و اسناد دولتى و ارز خارجى هم بر پشتوانه اسكناس اضافه شد و بالاخره بانك امريكا هم كه تا چند سال قبل متعهد بود در مقابل مقدار معينى از دلار يك شمش معين از طلا بدهد به تعهد خود عمل نكرد و در نتيجه ، اسكناس در تمام كشورها از پشتوانه فارغ گرديد و متّكى به تضمين اعتبارى بانك‌هاى ناشر اسكناس شد ، لذا ارزش اسكناس سير نزولى دارد - به خلاف اجناس كه سير صعودى را مىپيمايد - اگر متّكى به پشتوانه بود هرگز از ارزش آن كسر نمىشد پاسخ سؤال‌هاى زير مورد تقاضا است . 1 . كسى از ديگرى مبلغى اسكناس يا چك به قرض الحسنه مىگيرد و پس از دو سال كه عين همان اسكناس را پس مىدهد در حدود 30 % قدرت خريد خود را از دست مىدهد . حال اگر داين و مديون در اول قرض الحسنه شرط كنند كه مديون در بازپرداخت دين مبلغى را ادا كند كه قدرت خريدى معادل مبلغ فعلى قرض الحسنه داشته باشد آيا چنين قراردادى شرعاً مجاز و قابل اجرا است ؟